إحراق صفحات من المصحف في تحرك احتجاجي أمام البرلمان السويدي

أقدم رجلان اليوم الاثنين على إحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، في تحرك احتجاجي مشابه للتحركات التي أثارت توترا بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط.

وكانت الشرطة السويدية منحت الإذن لإقامة الاحتجاج، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسبق للشرطة أن أكدت أنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.

ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله، إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارا إلى أن تقوموا بحظره" في البلاد.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.

وتطاول سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي أواخر يونيو.

وقام موميكا (37 عاما) في أواخر يونيو، بإضرام النيران في بعض صفحات القرآن خارج أكبر مسجد في ستوكهولم، وبعد نحو شهر، أقام تحركا مماثلا خارج مقر السفارة العراقية، داس خلاله على المصحف من دون حرقه.

وأثار ما قام به موميكا انتقادات واسعة في دول مسلمة خصوصا في بغداد، حيث اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها، وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الدنماركية، الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، بعدما شهدت تحرّكين على هذا النحو في الآونة الأخيرة أيضا.

وكشف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده بدأت إجراء مماثلا.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.